سقف سالانه تراکنش بانکی تعیین شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه ی بانکی کشور از بانک‌ها خواسته «سطح فعالیت سالانه» یا به تعبیر عموم «سقف گردش سالانه حساب» برای هر مشتری تعیین و نظارت شود. هدف اعلام‌شده، ارتقای شفافیت مالی، بهبود کنترل پولشویی و مدیریت بهتر ریسک در سیستم بانکی است. منابع خبری داخلی این بخشنامه را اخیراً گزارش کرده‌اند.

میزان سقف برای گروه‌های مختلف

براساس گزارش‌ها، سقف سالانه برحسب نوع مشتری تفکیک شده است:

• اشخاص حقیقی مزدبگیر (شاغل): سقف سطح فعالیت سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است.
• اشخاص حقیقی فاقد شغل (بیکار یا بازنشسته بدون درآمد مشخص): سقف سالانه حدود ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان).
• اشخاص حقوقی غیرفعال (شرکت‌های بدون فعالیت تجاری قابل‌توجه): سقف سالانه حدود ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان).

همچنین برای صاحبان کسب‌وکارها و شرکت‌های فعال مقرر شده دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری (حساب شرکت) و غیرتجاری (حساب شخصی) تعیین شود تا فعالیت تجاری به‌درستی از تراکنش‌های شخصی متمایز گردد.

دلایل و اهداف اعلام‌شده

مقام‌های پولی هدف از این اقدام را «شفاف‌سازی گردش‌های مالی»، کمک به مبارزه با پولشویی و تأمین تطابق بین درآمد و هزینه ی  مشهود برای هر مشتری عنوان کرده‌اند. با تعیین سطح فعالیت مورد انتظار برای هر دسته ی مشتری، بانک‌ها می‌توانند تراکنش‌های غیرمعمول را سریع‌تر شناسایی و گزارش بدهند؛ این موضوع هم برای مقابله با شبکه‌های پولشویی اهمیت دارد و هم می‌تواند به شناسایی فرارهای مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند.

استثناها و نکات فنی

• معامله‌های یک‌باره و موضوعاتِ سرمایه‌ای مانند خرید یا فروش ملک، خودرو و طلا از محاسبه ی سطح فعالیت حذف شده‌اند تا تراکنش‌های شخصی بزرگ اما غیرمرتبط با فعالیت‌های روزمره باعث مسدودی یا اخطار نشود؛ با این‌حال این موارد در سوابق ثبت و به مرکز اطلاعات مالی گزارش خواهند شد.
• برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها، الزام به تفکیک حساب تجاری و شخصی و ثبت اطلاعات درآمدی و اقتصادی وجود دارد تا سقف‌ها دقیق‌تر محاسبه شوند.

پیامدها برای مردم و کسب‌وکارها

۱. شخصی‌سازی محدودیت‌ها: بسیاری از مشتریان عادی روزمره احتمالاً مشکلی تجربه نخواهند کرد اگر گردش‌شان در چارچوب درآمدشان باشد. اما افرادی که درآمد رسمی پایین و گردش مالی بالا دارند (مثلاً دریافت‌ها از راه فروش نقدی یا کمک‌های مالی) ممکن است با اخطار یا محدودیت موقت روبه‌رو شوند.

۲. کسب‌وکارها: کسب‌وکارهای فعال موظف‌اند حساب‌های تجاری و غیرتجاری را جدا کنند و مدارک بیشتری برای توجیه گردش‌ها ارائه دهند. برای کسب‌وکارهای خرد این الزام می‌تواند بار اداری اضافی ایجاد کند اما درعین‌حال به شفافیت و دسترسی به خدمات مالی رسمی کمک خواهد کرد.

۳. مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی: به‌شرط پیاده‌سازی دقیق و رعایت حقوق شهروندی، این سیاست می‌تواند کشف شبکه‌های غیرقانونی مالی را تسهیل کند؛ اما ریسک سوءاستفاده یا اجرای نادرست (مثلاً قطع ناعادلانه ی خدمات) وجود دارد که نیازمند نظارت و مکانیسم‌های شکایت سریع است.

انتقادات و دغدغه‌ها

منتقدان نگرانند که:

• طبقه‌بندی سفت و سختِ سقف‌ها ممکن است افراد یا کسب‌وکارهای مشروع را ناعادلانه مشمول محدودیت کند؛
• شفاف‌سازیِ زیاد بدون تضمین محرمانگی داده‌ها می‌تواند به نقض حریم خصوصی بینجامد؛
• اگر بانک‌ها یا سامانه‌ها امکان اعتراض و ارائه مستندات را به‌سرعت فراهم نکنند، کسب‌وکارها متضرر خواهند شد.

چنین نقدهایی در گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای مطرح شده و خواستار توضیحات تکمیلی و شفاف‌سازی بانک مرکزی بوده‌اند.

چه باید کرد؟ راهکارهای پیشنهادی برای شهروندان و کسب‌وکارها

• اگر درآمد رسمی پایین اما گردش حساب بالایی دارید، اسناد و مدارک درآمدی/فاکتورها را آماده نگه دارید تا در صورت پیغام یا اخطار بتوانید توضیح دهید.
• کسب‌وکارها حساب‌های تجاری و شخصی را جدا کنند و اسناد تراکنش‌های بزرگ (فاکتور، قرارداد، رسید) را بایگانی کنند.
• در صورت محدود شدن خدمات، از سامانه‌های رسمی شکایت بانک یا ثبت گزارش در مرکز اطلاعات مالی استفاده کنید و پیگیر رفع محدودیت شوید.